وكالة مصر الإخبارية للإعلام والإعلان | الخميس 28 مارس 2025
وقع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس الثلاثاء أمراً تنفيذياً من شأنه أن يلزم الناخبين بإثبات أنهم مواطنون أميركيون، ويسعى في الوقت نفسه لمنع الولايات من احتساب بطاقات الاقتراع التي تصل بالبريد بعد يوم الانتخابات.
ويهدف الأمر واسع النطاق كذلك إلى سحب التمويل الاتحادي عن الولايات التي لا تمتثل له، وكثيراً ما شكك ترمب في النظام الانتخابي الأميركي ولا يزال يروج إلى أن خسارته أمام الرئيس السابق الديمقراطي جو بايدن عام 2020 كانت نتيجة تزوير واسع النطاق. كما يردد الرئيس وحلفاؤه الجمهوريون ادعاءات لا يقدمون عليها دليلاً في شأن تصويت واسع من غير المواطنين، وهو أمر غير قانوني ونادر الحدوث.
وخلال العام الماضي، وافق مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون على مشروع قانون يمنع غير المواطنين من التسجيل للتصويت في الانتخابات الاتحادية، وهي ممارسة غير قانونية بالفعل، ولم يوافق مجلس الشيوخ الذي كان يسيطر عليه الديمقراطيون آنذاك على القانون.
ويسعى الأمر الصادر عن البيت الأبيض إلى تحقيق أهداف مماثلة، وتقول الجماعات المعنية بحقوق التصويت إن الأمر سيحرم الناخبين، خصوصاً أصحاب البشرة الملونة، من حقهم في التصويت إذا لم يكونوا قادرين على الحصول على جوازات سفر أو غيرها من وثائق الهوية المطلوبة.
وحذر خبراء قانونيون من أن هذا الأمر التنفيذي يشكل تجاوزاً لصلاحيات الإدارة الفيدرالية، بينما وعدت جمعيات حقوقية عدة بالطعن به أمام القضاء.
وقال ترمب أثناء توقيعه الأمر التنفيذي في البيت الأبيض “ربما يعتقد بعضهم أنه لا ينبغي علي أن أشتكي لأننا فزنا بغالبية ساحقة” في الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. وأضاف “لكن علينا إصلاح نظامنا الانتخابي، هذا البلد مريض للغاية بسبب الانتخابات، الانتخابات المزورة”، مؤكداً أنه “علينا إصلاحه بطريقة أو بأخرى”.
وينص الأمر التنفيذي على وجوب أن يقدم الناخب دليلاً على حيازته الجنسية الأميركية، مثل جواز سفر أو رخصة قيادة، عند تسجيل اسمه للتصويت على قوائم الناخبين في الولايات.
وفي الولايات المتحدة يحق حصراً للمواطنين الأميركيين بالتصويت في الانتخابات الفيدرالية، لكن قسماً من الولايات لا يشترط إثبات هوية الناخب بمثل هذه الوثائق، إذ إن بعضها يستخدم أساليب أخرى للتحقق من هوية الناخب.
وستكون الولايات التي لا تلتزم بهذا الأمر التنفيذي تحت طائلة تعليق المساعدات الفيدرالية التي تتلقاها لتنظيم الانتخابات.
وبحسب البيت الأبيض، فإن الأمر التنفيذي ينص أيضاً على اتخاذ “إجراءات مناسبة ضد الولايات التي تحتسب خلال انتخابات فيدرالية الأصوات التي تلقتها بعد يوم الانتخابات”.
ويسمح بعض الولايات الأميركية باحتساب بطاقات الاقتراع المرسلة بالبريد إذا وصلت بعد يوم الانتخابات، بشرط أن تكون ختمت في مركز البريد قبل إغلاق صناديق الاقتراع.
واعتبر مركز برينان في جامعة نيويورك على منصة “إكس” أن “هذا الأمر التنفيذي من شأنه أن يمنع عشرات ملايين المواطنين الأميركيين من التصويت، ليست لدى الرؤساء أية سلطة للقيام بذلك”.
بدورها، نددت منظمة الحقوق المدنية “إيه سي إل يو” بما اعتبرته “سوء استغلال شديداً للسلطة”، محذرة من أنها ستطعن بالمرسوم أمام القضاء.
المصدر: مواقع ووكالات منها نعيد النشر ونحفظ حق الناشر بالإشارة وامكانية الوصول
AI DEEP SEEK Translation:
On Tuesday, U.S. President Donald Trump signed an executive order requiring voters to prove they are American citizens while seeking to prevent states from counting mail-in ballots received after Election Day.
The sweeping order also aims to withdraw federal funding from states that fail to comply. Trump has frequently cast doubt on the U.S. electoral system and continues to claim that his 2020 loss to Democratic former President Joe Biden was due to widespread fraud. The president and his Republican allies also repeat baseless claims about mass voting by non-citizens, which is illegal and rare.
Last year, the Republican-controlled House of Representatives approved a bill banning non-citizens from registering to vote in federal elections—a practice already illegal—but the then-Democratic-controlled Senate did not pass the legislation.
The White House order seeks similar goals. Voting rights groups argue that it will disenfranchise voters, particularly people of color, who may lack passports or other required identification.
Legal experts warned that the executive order oversteps federal authority, while several civil rights organizations vowed to challenge it in court.
During the signing ceremony at the White House, Trump stated, “Some might think I shouldn’t complain because we won by a landslide” in last November’s presidential election. He added, “But we need to fix our electoral system. This country is very sick because of elections—fraudulent elections,” emphasizing that “we have to fix it one way or another.”
The executive order mandates that voters provide proof of U.S. citizenship, such as a passport or driver’s license, when registering on state voter rolls. While only U.S. citizens are legally allowed to vote in federal elections, some states do not require such documentation, instead using alternative methods to verify voter identity.
States that do not comply with the order risk losing federal funds allocated for election administration. The White House also stated that the order includes “appropriate measures against states that count ballots received after Election Day in federal elections.”
Some U.S. states permit mail-in ballots to be counted if received after Election Day, provided they are postmarked by election day.
The Brennan Center at New York University criticized the order on platform X, stating, “This executive order would disenfranchise tens of millions of American citizens. Presidents have no authority to do this.”
Similarly, the American Civil Liberties Union (ACLU) condemned what it called a “blatant abuse of power” and warned of legal challenges.
Note: The translation preserves the original context and tone, ensuring accuracy in legal and political terminology. Names of institutions, laws, and organizations are rendered in their standard English forms. Quotes from Trump and critics are translated verbatim to maintain intent and nuance.
