نشرت اندبندنت عربية|الأثنين 7 مارس 2022م
وصل خام برنت فوق 118 دولاراً للبرميل وسط مخاوف من اضطراب صادرات النفط الروسية
قفزت أسعار النفط، خلال الأسبوع الماضي، مواصلة مكاسبها لأسبوعين متتاليين في أقوى ارتفاع أسبوعي منذ منتصف عام 2020، وسط مخاوف متزايدة بشأن الإمدادات العالمية مع تصعيد الصراع الروسي الأوكراني.
وارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت، تسليم مايو (أيار) 2022، هذا الأسبوع 225.5 في المئة، متجاوزة مستوى 118 دولاراً عند 118.11 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى إغلاق منذ فبراير (شباط) 2013، بعد أن لامس حاجز 120 دولاراً في جلسة الخميس، للمرة الأولى في 10 سنوات.
وزادت أسعار العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط، تسليم أبريل (نيسان)، 26.3 في المئة قرب مستوى 116 دولاراً عند 115.68 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2008.
وحقق كلا الخامين القياسي والأميركي مكاسب قوية بنحو 4.7 و1.5 في المئة على التوالي، خلال الأسبوع السابق المنتهي في 25 فبراير الماضي.
صعود يومي قياسي
وعلى صعيد الأداء اليومي، سجلت أسعار النفط ارتفاعاً قياسياً في جلسة شهدت تقلبات، إذ قفز خام برنت القياسي، الجمعة، بنحو 7 في المئة أو 7.65 دولار، وخام غرب تكساس الوسيط بنحو 7.4 في المئة أو ثماني دولارات، بعد أن تغلبت المخاوف من اضطراب صادرات النفط الروسية، بسبب عقوبات غربية على توقعات بزيادة إمدادات النفط الإيرانية في حال إبرام اتفاق نووي مع طهران.
وكانت الأسعار قد ارتفعت في أوائل الجلسة، بعدما استولت القوات الروسية في أوكرانيا على أكبر محطة للطاقة النووية في أوروبا، فيما وصفته واشنطن بأنه هجوم “متهور” هدد بوقوع كارثة، وجرى إخماد حريق في مبنى للتدريب، وقال مسؤولون، إن الموقع آمن.
وزادت المكاسب بعدما قالت إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، إنها تنظر في خيارات لوقف الواردات الأميركية من النفط الروسي، وتدرس إجراءات محتملة لتقليل التأثير على الإمدادات العالمية والمستهلكين.
وقفزت أسعار الخام أكثر من 20 في المئة، منذ أن فرضت الولايات المتحدة وحلفاؤها عقوبات على روسيا في أعقاب غزوها أوكرانيا في 24 فبراير. واضطربت مبيعات النفط الروسية، إذ يواجه البائعون صعوبة في إبرام صفقات حتى رغم عرضهم خصومات كبيرة على أسعار خام برنت القياسي.
اجتماع “أوبك بلس”
وقرر تحالف “أوبك بلس” في اجتماعه، الأربعاء، تثبيت سياسته الإنتاجية بزيادة 400 ألف برميل يومياً خلال أبريل المقبل. ويأتي التزام “أوبك بلس” الذي تقوده السعودية وروسيا سياسة الإنتاج الحالية ضمن خطة الزيادة التدريجية التي أقرها التحالف بزيادة شهرية بالمقدار ذاته منذ أغسطس (آب) 2021، في إطار الرجوع عن تخفيضات الإنتاج التي تقررت بسبب انخفاض الطلب بفعل جائحة كورونا.
ومن المقرر عقد الاجتماع الجديد رقم 27 لوزراء التحالف الذي ينتج أكثر من 40 في المئة من المعروض العالمي في 31 مارس الحالي، لمناقشة السياسة الإنتاجية في مايو 2022.
اعتراض أميركي على حظر النفط الروسي
في معركة جديدة مع الكونغرس، جاء اعتراض إدارة الرئيس الأميركي، جو بايدن، على حظر استيراد النفط من روسيا في مواجهة مع المطالب الصاخبة من أعضاء الحزبين الكبيرين التي تصر على عقاب موسكو على غزو أوكرانيا، رغم الأضرار الحتمية التي سيسببها ذلك عن طريق زيادة أسعار البنزين بشكل كبير، بحسبما ذكرته وكالة “بلومبيرغ”.
في نفس الوقت تقريباً، الذي قدم فيه مشروع قانون آخر من الحزبين، يهدف إلى حظر استيراد الطاقة الروسية، حذرت متحدثة البيت الأبيض، جين بساكي، من أن إغلاق صنبور تدفق النفط الروسي سيكون له آثار وخيمة في الاقتصاد العالمي.
وقالت بساكي، في مؤتمر صحافي قصير، الخميس، “إن هدفنا وهدف الرئيس هو تعظيم الأثر السلبي في روسيا، وفي الوقت نفسه تقليل الأضرار علينا وعلى حلفائنا وشركائنا إلى الحد الأدنى، لا مصلحة استراتيجية لنا في تخفيض المعروض العالمي من الطاقة، فسوف يرفع ذلك الأسعار في محطات الوقود على الشعب الأميركي، وفي مختلف أنحاء العالم”.
السعودية ترفع سعر الخام العربي لآسيا
قالت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، الجمعة، إنها رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر أبريل إلى آسيا ليصبح 4.95 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عمان- دبي، من 2.15 دولار في مارس.
وحددت الشركة أيضاً سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي إلى شمال غربي أوروبا عند 1.60 دولار فوق سعر برنت، وإلى الولايات المتحدة عند 3.45 دولار للبرميل فوق مؤشر أسكي.
وبحسب وكالة “بلومبيرغ”، فإن هذه الزيادة تعد أعلى علاوة للخام العربي الخفيف منذ أن بدأت الوكالة جمع البيانات في عام 2000.
وجاء قرار “أرامكو” بعد 48 ساعة من قرار تحالف “أوبك بلس” بالاستمرار في زيادة الإنتاج بنحو 400 ألف برميل شهرياً، خلال أبريل المقبل، إذ قاوم التحالف دعوات من الولايات المتحدة ومشترين آخرين لتعزيز الإنتاج بشكل أسرع من الزيادات الشهرية الحالية.
وترسل السعودية أكثر من 60 في المئة من صادراتها من النفط الخام إلى آسيا، وتعد الصين وكوريا الجنوبية واليابان والهند أكبر المشترين.
إصدار منسق
قال وزير الصناعة الياباني، كويشى هاجيودا، الجمعة، إن بلاده ستفرج عن 7.5 مليون برميل من احتياطياتها النفطية في إطار الإصدار المنسق، الذي تقوده وكالة الطاقة الدولية كجزء من جهود تحقيق الاستقرار في أسواق النفط بعد العملية العسكرية الروسية ضد أوكرانيا، بحسبما أوردته وكالة “كيودو” اليابانية للأنباء.
وأضاف هاجيودا، في مؤتمر، أن اليابان قررت بيع 7.5 مليون برميل من احتياطياتها.
ووافق أعضاء مجلس إدارة وكالة الطاقة الدولية، الثلاثاء الماضي، على الإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطيات الطوارئ من أجل “إرسال رسالة موحدة ومقنعة إلى أسواق النفط العالمية”.
ويهدف الاتفاق، الذي توصلت إليه الدول الأعضاء بالوكالة، الثلاثاء الماضي، إلى منع الهجوم من جانب روسيا، وهي واحدة من الدول المنتجة الرئيسة للنفط، وضمن أكبر المصدرين في العالم، من إثارة مزيد من المخاوف بشأن الإمدادات.
من جهة أخرى، بدأت اليابان اتخاذ عدة إجراءات، في محاولة منها للتخفيف من آثار ارتفاع أسعار النفط، بالتزامن مع تصاعد التوترات السياسية جراء الحرب بين روسيا وأوكرانيا، وسط مخاوف من تعطل الإمدادات.
وكشفت طوكيو عن مجموعة من الإجراءات، لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم على مواجهة ارتفاع أسعار الوقود العالمية مع زيادة سقف الدعم على الخام وتمديد تمويل الشركات.
وبحسب تلك الإجراءات، سيجري رفع سقف الدعم على البنزين والديزل والكيروسين إلى 25 يناً (0.22 دولار أميركي) للتر، لمساعدة الشركات على مواجهة ارتفاع أسعار النفط.
وقالت الحكومة اليابانية، إن التغيير سيدخل حيز التنفيذ بداية من 10 مارس 2022، وإن الحكومة ستستغل 350 مليار ين (3.03 مليار دولار) من احتياطيات ميزانية الطوارئ للعام المالي الحالي لتمويل الدعم.
وتوقع بنك “جيه. بي مورغان” في مذكرة، الخميس، أن خام برنت قد ينهي العام الحالي عند 185 دولاراً للبرميل، إذا استمرت الإمدادات الروسية في التعطل.
وذكر بنك الاستثمار الأميركي، أن 66 في المئة من النفط الروسي يكافح للعثور على مشترين.
منصات التنقيب
تراجع عدد حفارات النفط في الولايات المتحدة، خلال الأسبوع الماضي، بعد ارتفاعها لخمسة أسابيع متتالية.
وذكرت شركة “بيكر هيوز” للاستشارات والخدمات النفطية، الجمعة، أن عدد حفارات النفط، وهو مؤشر أولي للإنتاج المستقبلي، انخفض بمقدار ثلاثة حفارات إلى 519 حفاراً، في الأسبوع المنتهي، في 4 مارس 2022.
وأغلقت الشركات الأميركية حفاراً واحداً للتنقيب عن النفط في حوض “هاينزفيل”، بينما انخفضت في حقلي “أردمور وودفورد” و”أركوما وودفورد”، بنحو حفار واحد لكل منهما، كما تراجعت حفارات التنقيب النفط في أحواض خارج منطقة الصخري بنحو حفارة واحدة.
في المقابل، أضافت الشركات منصة واحدة للتنقيب عن النفط في حوض برميان.
وزاد أعداد حفارات الغاز الطبيعي، خلال الأسبوع الماضي، بمقدار ثلاثة حفارات إلى 130 حفاراً. بينما استقر إجمالي حفارات النفط والغاز الطبيعي معاً عند 649 منصة.
المصدر: اندبندنت عربية نعيد النشر ونحفظ حق الناشر بالإشارة وامكانية الوصول
