نشرت بوابة أخبار اليوم عن نائب وزير التعليم
أكد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، وصول إجمالي عدد المستهدفين في ترقيات المعلمين لـ 79 الف معلم ومعلمة.
وأوضح نائب وزيرالتعليم لشؤون المعلمين، إلى أن هناك إجراءات تتبع لترقية المعلمين على رأسها إجراء دورات تدريبية إلكترونية لجميع المترقيين، إضافة لاختبارات إلكترونية ليتم الترقي لمن يجتازها.
وأشار د.حجازي، إلى أن ترقيات المعلمين تشمل لمن مضي عليه 5 سنوات علي رأس العمل، ليتم الترقية على الدرجة الوظيفية، (معلم – معلم أ- معلم أول -معلم خبير – كبير معلمين).
ولفت نائب الوزير لشؤون المعلمين، إلى أنه يتم التجهيز حاليا بالتنسيق مع اكاديمية المعلم، لفتح باب الترقيات امام المعلمين، خلال الأيام المقبلة.
وكانت قد انفردت «بوابة أخبار اليوم»، بكواليس موافقة الحكومة على قرار استثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات بالدولة، فعلى الرغم من قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بايقاف حركة الترقيات بالدولة، إلا أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني برئاسة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، نجحت في الحصول علي موافقة الحكومة باستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات.
حيث كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم، في تصريح خاص لـ«بوابة أخبار اليوم»، أن الفضل في ذلك القرار يرجع الي الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين، والذي قدم مذكرة لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي، لرفعها للحكومة باستثنلء المعلمين من قرار وقف الترقيات ، خاصة و ان المعلمين يطبق عليهم قانون كادر المعلمين.
وأشارت المصادر، إلى أن وزير التعليم احال مذكرة نائب الوزير لمستشاره القانوني للوزارة لدراسة الامر قانونيا قبل عرضه للحكومة ، لافتة إلى أن المستشار القانوني للوزير بالتنسيق مع نائب الوزير لشؤون المعلمين، اعد مذكرة نهائية للعرض على الحكومة بموقف ترقيات المعلمين، مستندا علي ذلك للقانون 155 والمسمي بكادر المعلمين.
واوضحت ذات المصادر، أن الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، قررت النوافقة على مذكرة وزارة التعليم، واستثناء المعلمين من قرار وقف الترقيات بالدولة .
وكشفت المصادر، أن مذكرة العرض التي تم رفعها لرئيس مجلس الوزراء ، اوضحت ان المستهدف عام2022 م، ترقية 79 الف معلم بعد زيادة نسبة المعلمين، ليصبح الاجمالي 460 الف معلم حتي يتحقق المستهدف بنسبة 100% مع عام 2022م .
واوضحت المصادر، أنه تم ادخال استحداثات جديدة علي زيادة المستهدف في بنود تتعلق بالمعلمين في البرنامج الحكومى المقرر للفترة من2018 وحتي 2022م ،لافتة الي ان تلك الاستحداثات تتمثل في زيادة ارقام اعداد المعلمين سواء في آليات التمكين والترقي المتمثلة في بنود الترقيات وترخيص مزاولة المهنة والتنمية المهنية للمعلمين والتمكين المهني والتدريب علي رأس العمل، وتغيير المسمي الوظيفي وشغل الوظائف الاشرافية والقيادة.
وأضافت ذات المصادر، أن في بند الترقي وترخيص مزاولة المهنة ، تم إضافة استحداث زيادة عدد المعلمين الذين سيتم ترقيتهم حتي عام2022م ، بزيادة 60 الف معلم،حيث ان بند الترقيات كان المستهدف به والمقرر في البرنامج الحكومي ان يتم ترقية 400 الف معلم خلال الفترة من عام2018 وحتي 2022م، لافتة الي ان ما تم تحقيقه وانجازه في هذا البند حتي عام 2020/2021، بلغ ترقية 381 الف معلم ، بنسبة 82.8%، موضحة ان المستهدف عام2022، ترقية 79 الف معلم بعد زيادة نسبة المعلمين، ليصبح الاجمالي 460 الف معلم حتي يتحقق المستهدف بنسبة 100% مع عام 2022م.
وفي بند تغيير المسمي الوظيفي وبرامج التسوية الوظيفية ، فأن ما تم تحقيقه وانجازه من عام 2018وحتي عام2020/2021 ، بلغ 6462 معلم ، ومن المستهدف ان نصل ل7الالاف معلم مع 2022م ، وبالتالي ما تم تحقيقه من المستهدف حتي الان بلغ نسبة 92% .
وتابعت المصادر ، اما بالنسبة لبند التنمية المهنية للمعلمين والتمكين المهني والتدريب علي رأس العمل ، فان المستهدف في البرنامج الحكومي بعد استحداث هذا البند بزيادة الاعداد من الفترة 2018 وحتي 2022 م ، هو تدريب400 الف معلم ، حيث تم استحداث بنسبة 40% من اجمالي المعلمين ، مشيرة الي ان ما تم انجازه حتي عام 2020/2021 بلغ 330 الف معلم ، بنسبة 82.5% ، اي ان هناك 70 الف معلم مستهدف تدريبهم الفترة القادمة لتصل نسبة المتدربين 100% في عام2022م .
وقالت المصادر ذاتها ، ان بند شغل الوظائف الاشرافية والقيادة ، ” مدير مدرسة / وكيل / موجه ” ، فأن المستهدف في البرنامج الحكومي بعد استحداث هذا البند بزيادة الاعداد من الفترة 2018 وحتي 2022 م ، هو 45 الف وظيفة اشرافية شاغرة ، بزيادة 5 الالاف وظيفة عما تم تحقيقه حتي عام 2020/2021 ، حيث حقق شغل 40 الف وظيفة اشرافية وقيادة حتي هذا العام ، بنسبة 89% من المستهدف حتي عام2022م .
وكانت قد اصدرت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي ، ايقاف حركة الترقيات بالدولة.
وعقب المهندس هاني محمود مستشار مجلس الوزراء للإصلاح الاداري، على قرار مجلس الوزراء بحظر التعيينات والترقيات في الحكومة، أن العالم أنه القرار المتٌخذ يتطابق مع إجراءات كثيرة اتخذتها دول كثيرة في الجائحة التي نمر بها.
وقال محمود ، إن القرار الذي تم الإعلان عنه يوفر نحو 25%من موازنة ال6 أشهر القادمة، مضيفًا: “القرار به شقين مهمين ذكرا في طياته أولها أن الخدمات المقدمة للمواطنين لن تتأثر بهذا القرار، لشق الثاني تم استثناء بعض الجهات الاستراتيجية في مقدمتها القطاع الصحي الذي يقدم خدمات مهمة للمواطنين في هذه الفترة بالاضافة للجهات القائمة على توفير السلع التموينية، هي كافة الجهات التي تمس المواطنين تم استثنائها من القرار”.
المصدر: بوابة الأخبار المصريةنعيد النشر ونحفظ حق الناشر بالإشارة وامكانية الوصول
