وكالة مصر الإخبارية للإعلام والإعلان | الأربعاء 28 ديسمبر 2022م
أفرجت الحكومة المصرية عن أكثر من نسبة 35% من البضائع المتكدسة بالموانئ بقيمة تصل إلى 5 مليارات دور خلال الفترة من 1 وحتى 23 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، ويتبقى بضائع بقيمة 9.5 مليار دولار تعمل على الإفراج عنها خلال الفترة المقبلة.
وتوقع تجار أن يسهم الإفراج عن البضائع في تهدئة الأسعار، مع زيادة حجم المعروض من السلع كما سيرفع الطاقة الإنتاجية للمصانع.
ووفقا لبيان مجلس الوزراء المصري، فإنه تم إعداد خطة للإفراج عن كل السلع الموجودة في الموانئ مع منح الأولوية للسلع الغذائية والأدوية ومستلزمات الإنتاج، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان.
وقال محمد المصري نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، إن الإفراج عن جزء من البضائع المتكدسة في الموانئ سيسهم في تهدئة أسعار السلع بالأسواق نتيجة زيادة المعروض من السلع، وأضاف أن زيادة حجم المفرج عنه من البضائع سينعكس إيجابيا على الأسعار، وسيشعر المواطنين بهذا الأمر قريبا.
وارتفعت أسعار السلع في مصر بشكل لافت خلال الفترة الماضية، مما دفع لارتفاع معدل التضخم السنوي في الحضر إلى 18.7%، وهو أعلى معدل له منذ ديسمبر عام 2018، كما وصل معدل التضخم السنوي الأساسي إلى 21.5%، وهو أعلى معدل له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2017.
وأضاف المصري، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن الاتحاد يتواصل مع مسؤولي الحكومة لضبط أسعار السلع في الأسواق، وتوفير الاحتياجات المحلية استعدادًا لشهر رمضان، مشيرا إلى أن أولويات الإفراج عن البضائع للسلع الاستراتيجية خاصة التي تمس محدودي الدخل، مثل الزيوت، والتي يتم استيراد معظمها من الخارج، وكذلك مستلزمات الإنتاج لتشغيل المصانع.
وعقد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، منذ أسبوع، اجتماعا مع عدد من أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية؛ لمتابعة موقف السلع في الأسواق، والاستعدادات لاستقبال شهر رمضان، ووجه رئيس الوزراء بتوافر السلع، مع وجود سعر عادل ومعلن لكل سلعة، على أن يتم تحديد ذلك من خلال اللجنة المشكلة من الجهات المختصة بالغرف التجارية والمُصنعين، وهي المسئولة عن إعلان الأسعار وتحديثها، بحسب بيان رسمي.
المصدر: مواقع ووكالات منها نعيد النشر ونحفظ حق الناشر بالإشارة وامكانية الوصول
